ورود ثبت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور*
به یادآوری

ساخت حساب کاربری

پر کردن کلیه قسمت های (*) الزامی می باشد
نام *
نام کاربری *
رمز عبور*
تایید رمز عبور *
ایمیل *
تایید ایمیل *
کد امنیتی *
Reload Captcha

فروش مجدد طلا محتاج قانون جدید

فروش مجدد طلا

اکثر علاقه مندان به خرید طلا و جواهر که به دلیل سرمایه گذاری اقتصادی یا تمایل فردی به استفاده از این زینت قیمتی در خرید طلا و جواهر درگیر شده­ اند با مشکلات خاص حرفه­ ای در فروش مجدد طلا مواجه بوده ­اند.

در واقع نبود قانونی که بتواند لااقل فراگیر بخش عمده­ای از راه حل­ های مشکلات فروش مجدد طلا باشد باعث شده که انواع کلاه برداری­ ها در این حیطه ممکن شود. به طوری که گاهی فروشندگان طلا و جواهر که در هنگام فروش مجدد طلا در نقش خریدار واقع می­شوند، نمی­توانند خود را از مظان اتهام­ های احتمالی که هرگز مرتکب نشده­اند،برهانند یا حتی خریداران اولیه در هنگام فروش مجدد با رندی­های خاص برخی از طلافروشان مواجه شوند که این موضوع می­تواند در انتخاب آنان تاثیرگذار باشد.

 اولین موضوعی که می­تواند در انتخاب طلا از سوی مشتریان تاثیرگذار باشد توجه به فروش مجدد طلاست که با کاسته شدن اجرت ساخت و سود فروشنده همراه است. البته که پرداخت اجرت ساخت سازنده طلا جزو اساسی برای پایمال نشدن حق کارگر در قوانین مربوط به کار است. ضمنا گشاینده راهی به سوی صنعتی شدن طلاست.

در واقع به جز کسانی که در آستانه ازدواجند و هرگز به فکر فروش حلقه­ های ازدواجشان، حداقل در زمان خرید، نمی­ افتند سایرین طلا را همچون سرمایه­ ای بی­ زوال تصور می­کنند که باید برایشان سودی فراتر از نگهداری مدت­دار پول نقد داشته باشد. از این رو سرمایه­ گذاران خانگی در هنگام خرید طلا از انتخاب کالایی که اجرت ساخت بالایی دارد، صرف نظر می­کنند. در هنگام خرید طلا مبلغی که از سوی فروشنده محاسبه می­شود برابر قیمت روز طلای خاص و اجرت ساخت کارگر سازنده به اضافه هفت درصد سود فروشنده است که فروشندگان معمولا این سود را تا ده درصد افزایش می­ دهند. این افزایش سود بی­ تناسب با قیمت کالای خریداری شده یا حتی موقعیت فروشگاه نیست. در هنگام فروش مجدد طلا از سوی خریدار علاوه بر این که اجرت ساخت کاملا وابسته به مشتری است و سود فروشنده اولیه کاسته می­ شود، فروشندگان ده خط از عیار طلا نیز می­ کاهند یعنی با توجه به این که فروش طلای 750 (18 عیار) رایج است عیار به صورت 740 محاسبه می­شود.

در این حال برای خریداران طلا این تصور ایجاد می­شود که در هنگام فروش متضرر شده­ اند. الهه پورعلمی که در هنگام خرید طلا توجه خاصی به اجرت ساخت کالا دارد در این باره می­گوید: «واقعیت این است که ما طلا را به مثابه پولی می­شماریم که در حال افزایش است. یعنی نوعی تغییر نوع سرمایه ایجاد می­کنیم. پس نمی­توانیم شاهد باشیم که طلا که نوعی پول آویز است برایمان ضرر به همراه داشته باشد. به همین دلیل کالایی با حداقل اجرت ساخت انتخاب می­کنیم چون از همان ابتدا در فکر فروش مجددش هستیم.»

درست است که در هنگام فروش مجدد هر کالایی غیر از طلا، همچون فرش، برای کالای دست دوم در مقابل کالای مشابه که البته استفاده نشده است، قیمت پایین­ تری اعلام می­شود اما مساله اینجاست که استفاده از هر کالای دیگر معمولا بسیار بیشتر از استعمالی است که روی طلا صورت می­گیرد. ضمنا هیچ کالایی همچون طلا وجهه پول نقد را ندارد.

این احساس ضرر در حالی افزایش می­یابد که بر خلاف مصوبه شماره 1155 که از سوی اتحادیه صنف طلا و جواهر در تاریخ 25/5/78 ابلاغ شده است و طبق بررسی­ های تاریخ 31/4/78 فروش طلایی را که از دست خریدار، خریده می­شود مغایر با قانون کار دانسته فروشندگان پس از خرید مجدد طلا، همان کالا را در حالی که اجرت ساخت مجددی برایش در نظر گرفته نمی­شود، بعد از بعضی عملیات ترمیمی یا به نوعی تمیزکاری مجدد توی ویترین­ هایشان می­گذارند و مجددا می­فروشند در حالی که اجرت ساخت و سود فروشنده را مجددا برای فروش دوباره در نظر می­گیرند. با این وضع، متضرر نهایی در فروش مجدد طلا را باید همان مشتری اولیه در نظر گرفت.

در چند سال اخیر تصور ضرر در هنگام فروش مجدد طلا افزایش یافته است که بی ارتباط با تورم اقتصادی نیست.

رضا ضرابی در این­ باره می­گوید: «تا چند سال پیش که تورم به صورت امروز در حال افزایش نبود، درصد افزایش قیمت طلا با درصد افزایش اجرت ساخت متناسب بود. در حالی که امروز اگر به قیمت طلا درصدی افزوده شده است، اجرت ساخت به نسبت این درصد چندین برابر بیشتر شده است و این یعنی عدم هماهنگی این افزایش نرخ تصور ضرر ایجاد می­کند. البته که همین سازنده تا حالا چندین برابر بیشتر اجرت ساخت به او پرداخت شود، اگر هر کدام از ابزار کارش را متوجه نقصانی ببیند باید ابزارش را چندین برابر گران­تر از مدت قبلش تهیه کند. در واقع افزایش اجرت ساخت بیشتر وابسته به شرایط ناهموار اقتصادی و تورم است.»

بدین گونه نیست که تنها گروهی که خود را متحمل ضرر می­شمرند، خریداران و سرمایه­ گذاران باشند.

در بررسی ضررهایی که فروشندگان طلا متحمل می­شوند پیش از ضرر اقتصادی باید به تنش­ های عصبی اشاره کرد که در برخورد با انواع کلاهبرداری­ ها با آن مواجه می­شوند. در واقع از آنجایی که قانون مشخصی در هنگام فروش مجدد طلا وجود ندارد.

همچنین از آن جایی که فاکتورهایی که در هنگام فروش اولیه ارائه می­شوند جزو اوراق بهادار به حساب نمی­ آیند و امکان تقلب در چاپ همسانشان وجود دارد. دزدی­های بسیاری در این حوزه صورت می­گیرد و اولین شخصی که مورد عتاب و بی­احترامی واقع می­شود، فروشنده طلاست که طلای دست دوم را از خریدار مجددا خریداری کرده است. چرا که در صورت خرید طلای دزدی به عنوان مالخر بازداشت می­شود و علاوه بر ضرر اقتصادی و اجبار به بازگرداندن طلا مورد توهین نیز واقع می­شود.(این در حالی است که مالخر به عنوان واژه­ای تعریف شده مشخص است که کالایی را به کمتر از یک سوم قیمت اصلی آن خریداری کند).

در حالی که در هنگامی که دارنده فروشگاه را به عنوان مالخر مورد بازخواست قرار می­دهند چنین بررسی صورت نمی­گیرد. در این حال عمده­ترین راه حل جلوگیری از وقوع چنین خطراتی امتناع از خرید طلای بدون فاکتور از سوی صاحبان فروشگاه­هاست.

رضا بانکی، فروشنده طلا در این­باره می­گوید: «چنین نیست که فروشندگان به هیچ وجه طلای بدون فاکتور را خریداری نکنند. اولا که فاکتور طلا ممکن است به دلیل بی­دقتی خریدار از بین رفته باشد، ثانیا در بسیاری از موارد دیده می­شود که فروشندگان اولیه فروشگاه­ها به دلیل موارد مالیاتی، از ارائه فاکتور امتناع می­کنند. طبیعی است که خود این فروشندگان بعدها ممکن است طلای بی­فاکتور را خریداری کنند. مو   ضوع بعدی، درباره طلایی است که هدیه داده می­شود که طبیعتا در عرف اجتماعی بسیار ناپسند است که فاکتور در هنگام هدیه ارائه شود.

سوال اینجاست که چنین طلایی را چه کسی باید خریداری کند. ضمنا گاهی اتفاق افتاده که در هنگام دزدیده شدن طلا، فاکتور نیز دزدیده می­شود که این موضوع بیشتر در هنگام بروز مشکلات خانوادگی است. در این صورت ما فروشندگان چگونه باید به دزدی بودن طلای فاکتوردار پی ببریم؟

یکی از روش­هایی که در نظام فروش مجدد طلا در کشورهایی که طلا به عرصه صنعتی شدن وارد شده رایج است، شماره­برداری از کارت شناسایی (IDCard) شخصی است که طلا را برای فروش به فروشگاه ارائه می­دهد.

در این حالت صاحب فروشگاه کارت شناسایی فرد را در دستگاه­های مشخصی بررسی کرده از تاریخ خرید طلای دست دوم به مدت پانزده روز به پلیس مهلت داده می­شود تا درباره سابقه کالا بررسی­هایش را به پایان برساند. در این صورت محل ارجاع کالایی که احیانا دچار موارد سوء است، کاملا واضح است و اتهامی به شخص فروشنده فروشگاه وارد نیست. (شاید با ارائه کارت­های شهروندی با عنوان شماره ملی بتوان چنین نکاتی را برای ایمنی در فروش مجدد طلا ایجاد کرد).

یکی از ماموران نیروی انتظامی درباره علت برخوردهای توهین­آمیز با صاحبان فروشگاه که احیانا طلای دزدی خریداری کرده ­اند، می­گوید: «حتی در جوازهای کسب فروشگاه­ها نوشته شده: «اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر» اما در هیچ کجا نوشته نشده اتحادیه خریداران طلا و جواهر. پس از همین جا این کار خلاف است!!!»

واقعیت اینجاست که این سوال پیش می­آید که خریداران مجدد طلا و جواهر چه کسانی باید باشند تا دچار مشکلات خاص حرفه­ای نشوند.

رضا مجد از دست اندرکاران طلا و جواهر درباره این گفته می­گوید: «خواهش من این است که ضعف «مالخران طلا و جواهر» هرچه سریعتر مشخص شود. شاید در این صورت مشکل کمتری برای فروشندگان فروشگاه­ها پیش آید!!»

مساله اینجاست که کسانی که در بازارهای بزرگ شهرها، خصوصا تهران شاغلند به دلیل جو خاص بازار ناچارند پول نقد خود را تبدیل به طلا کنند.

حمید رضایی یکی از فروشندگان طلا درباره این لزوم چنین توضیح می­دهد: «باید قانون خاصی درباره نحوه خرید طلا وجود داشته باشد. چون ما ناچاریم پولمان را به طلا تبدیل کنیم. شاید بهتر این بود که روزهای خاصی در بانک مبنا قرار داده می­شد تا مردم طلا را با پول مبادله کنند نه این که مثل امروز شمش­های بیست کیلویی به دست خریداران معدودی از بانک تحویل گرفته شود.»

اولین فردی که در هنگام وقوع کلاهبرداری­ها و دزدی­ها معتبرترین حرف را ارائه می­دهد که از نظر مراجع قانونی مستند است، دزدی است که طلا به فروشگاهی فروخته است! در اینجا بدون توجه به حیثیت کاری شخص فروشنده که طلا را خریداری کرده است، وی را با کمال بی­احترامی در هر لحظه­ای از ساعت کاری­اش بازداشت کرده او را موظف می­کنند تا بنابر اعتراف دزد، طلا را ارائه دهد.

محمد احمدیان در این­باره اعتراض می­کند: «در حالی که ما فروشندگان طلا و جواهر ناچاریم در همان ساعت که به ما مراجعه می­شود، همچون دزدی شیاد به مراجع قانونی برویم، اگر خودمان نسبت به اعتراف بعضاً دروغ دزد شکایت کنیم، باید چندین ماه منتظر شویم تا موعد دادگاه مان سر برسد. یعنی ارجحیت شخصی که از طلای خود درست محافظت نکرده تا حتی دزد از ما که در واقع کم­اتهام­ترین فرد محکمه هستیم، بسیار بیشتر است.»

شاید یکی از راه­های ایجاد فاکتورهایی که صورت بهادارتری دارند، این باشد که این فاکتورها از طریق مرکزی که صلاحیت کدگذاری دارد، مهر شوند. در این صورت هم امکان تقلب در تجدید چاپ فاکتور کاسته می­شود و هم به دلیل وجود دو نمونه از هر فاکتور، یکی برای خریدار و دیگری برای فروشنده، از مشکلات احتمالی کاسته می­شود.

یکی از افرادی که به دلیل خرید طلای دزدی درگیر مراجع قضایی شده، درباره مشکل خود می­گوید: «مشکل من این است که طلای دزدی را از دست زرگر دیگری که خود او نیز از دزدی بودن طلا بی­ خبر بوده، خریده­ ام. به این ترتیب ما به حالت زنجیروار به عنوان مالخر معرفی شده­ایم. ضمنا مقدار طلایی که اعتراف شده بسیار بیشتر از حد واقعی آن است! اما از آنجایی که هرچه دزد بگوید از طرف برخی از مراجع مورد قبول است، نمی­توانیم هیچ کاری کنیم.»

جالب اینجاست که گاهی اتفاق می­افتد که کلاهبرداران به فروشگاهی مراجعه کرده شخصی را مقصر می­شمرند که به هیچ وجه درگیر موضوع نبوده است.

علیرضا زرین­ بخش در موردی مشابه می­گوید: «اولین باری که به فروشگاه من مراجعه شد، شخص دزد ابراز کرد که پنج ماه قبل طلای دزدی را به من فروخته است در حالی که من فروشگاهم را از دو ماه قبل افتتاح کرده بودم حتی با وجود چنین سندی مدتها طول کشید تا بی­ گناهی­ ام ثابت شود.»

مشکل بزرگتری که گاهی برای خریداران مجدد طلا (صاحبان فروشگاه­ها) پیش می­آید، این است که خود آنان در هنگام مراجعه و شکایت به مراجع قانونی و اعلام این که طلای دزدی خریداری کرده­اند، متهم اول شناخته می­شوند! یکی از افرادی که در ایلام دچار چنین موردی شده می­گوید: «من چند ماه قبل طلایی تقلبی را خریداری کردم که طلای خالص نبود. وقتی به پلیس مراجعه کردم، فروشگاهم را بستند و پارچه­ ای به فروشگاهم نصب شد که مبنی بر خرید و «فروش» طلای تقلبی بود؟ یعنی من هم شاکی و هم متهم بودم!! ضمنا با نوشته شدن واژه «فروش» طلای تقلبی، مشتری­ هایم را از دست دادم!»

به این ترتیب باید قانونی مدون برای تبیین صحیح­ ترین راه حل جلوگیری از بروز مشکلات برای کلیه افرادی که به نحوه در دایره فروش مجدد طلا درگیرند، ایجاد شود که این امر صرفا به قانون گذار بازمی ­گردد.

برچسب ها: طلا, جواهر

چاپ

You have no rights to post comments